على باطن أمره بالمعاشرة والمسخلاف ذلك كلَّه وفي الكفاية المشهور بين المتأخرين من الأصحاب أنه لا بد في الحكم بالعدالة البحث والتفتيش عن حال الشاهد حتى يحصل الظن بعدالته أو يكون له مزكي وجوز بعض الأصحاب التعويل على حسن الظاهر وهو الأقوى ثم قال والمتجه عندي في العدالة التعويل على ما تضمنته صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور وفي الذخيرة والبحار المعتبر في إمام الجماعة وقبول الشهادة هل هو الظن الغالب بحصول العدالة المستند إلى البحث والتفتيش أم يكفي في ذلك ظهور الإسلام وعدم ظهور ما يقدح في العدالة المشهور بين المتأخرين الأول وجوّز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها وذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف إلى أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة ومال إليه في المبسوط وهو ظاهر الإستبصار بل ادعى في الخلاف الإجماع والأخبار وزاد في الأول فقال وقال بعض الأصحاب بعد نقل القولين ونسبة القول إلى الجماعة المذكورة وباقي المتقدمين لم يصرّحوا في عباراتهم بأحد الأمرين بل كلامهم محتمل لهما ثم قال كما في البحار والظاهر عدم القائل بالفصل في باب الإمامة والشهادة فما يدلّ على الحال في أحدهما يدل على الحال في الآخر والترجيح للقول الثاني وزاد في الأول فقال وهو أنه لا يعتبر في العمل بمقتضى العدالة البحث والتفتيش بل يكفي الإسلام وحسن الظاهر وعدم ظهور القادح في العدالة لأخبار كثيرة يستفاد ذلك من البحار بعضها ببعض وإن لم يكن كل واحد منها بانفراده ناهضا بإثبات المدعى وفي الرّياض المشهور القريب من الإجماع بل المجمع عليه كما يستفاد من كنز العرفان وغيره هو عدم كفاية حسن الظاهر الثاني أنه يجوز ذلك وهو لجماعة ويظهر من مجمع الفائدة المصير إليه فإنه قال ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا بالمعاشرة المطلعة أو قول المزكي وينبغي عدم الدقّة والمبالغة في ذلك والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور بل الأقل لظهور حمل بعض ما فيها على المبالغة والتأكيد للإجماع وغيره وفي المدارك المستفاد من إطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر والمعرفة بفقه الصّلاة بل المنقول من فعل السّلف الاكتفاء بما دون ذلك إلا أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط وفي الرياض ذهب إلى كفاية حسن الظاهر من متأخري المتأخرين جماعة وهو في غاية من القوة إلا أن الاحتياط المصير إلى الأول البتة انتهى للأولين أن من له حسن الظاهر ولم يختبر حاله بالمعاشرة الباطنية مجهول الحال وكل من كان مجهول الحال فلا يجوز الاعتماد على شهادته ولا على خبره ولا على غير ذلك مما يشترط فيه العدالة أما الأول فواضح وأما الثاني فلما دل على أن مجهول الحال لا يجوز الاعتماد على شهادته ولا على خبره وقد تقدم إليه الإشارة وأشرت إليه في الوسائل والمصابيح ويعضد ذلك الشهرة المحكية في جملة من الكتب وللآخرين وجوه منها ما أشار إليه جماعة ففي الخلاف نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه وآله ولا أيام التابعين وإنما هو شيء أحدثه شريك بن عبد اللَّه القاضي فلو كان شرطا ما أجمع الأعضاد على تركه وفي البحار في مقام الاحتجاج على ما صار إليه ومن تأمل في عادة الأعصار السابقة في مواظبتهم على الجماعات وترغيب الشارع في ذلك وإشهادهم على البيوع والإجارات وسائر المعاملات وسنن الحكام في قبول الشهادات والأمراء الَّذين عينهم النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن عليهما السلام لذلك ولما هو أعظم منه لا ينبغي أن يرتاب في فسحة الأمر في العدالة وفي المسالك وروض الجنان الاكتفاء بحسن الظاهر أوفق بما هو الظاهر من حال السلف والمنقول عنهم انتهى وأورد على ما ذكره في الخلاف والتنقيح ومجمع الفائدة ففي الأول يمنع من أنه لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وآله بحث عن حال الشهود في تلك الأزمان وعدم الوقوف لا يدل على عدم الوجود وفي الثاني والاستدلال بالإجماع وعمل الصحابة والتابعين فإنهم ما كانوا يبحثون عن الشهود بل يكتفون بالإسلام كما يظهر من خلاف الشيخ أضعف فإن ذلك في مثل هذه المسألة بعيد حتى لم يظهر القول بذلك بل نقل عن أبي حنيفة في غير الحدود لا مطلقا ولهذا ذهب إلى غير ذلك غيره وهو أعرف انتهى وفيه نظر ومنها ما تمسّك به في المسالك والرّياض والبحار ففي الأولين ومع اعتبار الاختبار وعدم الاكتفاء بحسن الظاهر لا يكاد ينتظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي المنفذ إليها من بلاد بعيدة وفي الثالث ولو كان التضييق الَّذي بنوا عليه الأمر في تلك الأعصار وجعلوا العدالة تلو العصمة حقا لما كان يكاد يوجد في البلاد العظيمة رجلان يتصفان بها ولو وجدا فرضا كيف يتحملان جميع عقود المسلمين وطلاقهم ونكاحهم وإمامتهم فيلزم تعطيل السّنن والأحكام وصار ذلك سببا لتشكيك الشيطان أكثر الخلق في هذه الأزمنة وصيّرهم بذلك محرومين عن فضائل الجمعة والجماعة وفقنا اللَّه وسائر المؤمنين لما يحب ويرضى وأعاننا وإياهم من متابعة أهل الهوى ومنها ما تمسّك به في جملة من الكتب ففي المدارك المستفاد من إطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر والمعرفة بفقه الصّلاة بل المنقول من فعل السّلف الاكتفاء بما دون ذلك إلا أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط وفي البحار والذي يظهر لي من الأخبار أن المعتبر في الشهادة عدم معلومية الفسق وحسن الظاهر وفي الصّلاة مع ذلك المواظبة على الجمعة والجماعة وعدم الإخلال بذلك بغير عذر ولو ظهر منه فسق نادرا وعلم من ظواهر أحواله التأثر والتألم والندامة فهذا يكفي في عدم الحكم بفسقه ولو